اقتصاد السوق

اقتصاد السوق

 هو نوع من أنظمة الاقتصاد التي تطورت في تاريخ العالم وتعتمد فكرته اجمالا على ترك القرارات الاقتصادية وما يتضمنها من تحديد أسعار السلع والخدمات بلا قيود حكومية تحركها التعاملات الحرة بين المواطنين ورجال الأعمال والشركات مع السماح بمساحة صغيرة جدا للتخطيط والتدخل الحكومي لحماية حقوق المتعاملين في السوق وتنظيم المعاملات التجارية بينهم, وتتبنى الانظمة الليبرالية والسياسيون المحافظون دعم سياسات اقتصاد السوق.

يقع اقتصاد السوق على طرف النقيض من الاقتصاد المركزي الذي تتبناه الأنظمة الاشتراكية والشيوعية وكذلك الحركات الاناركية والذي يتضمن تحكم الدولة في العمليات الاقتصادية بداعي أرساء العدالة في توزيع الموارد بين المواطنين, ويتوسط هذين النظاميين النظام المختلط الذي تمارسه كثير من دول أوروبا الغربية واسكندنافيا وعلى رأسهم المانيا تحت مظلة سياسة الديموقراطية الأشتراكية حيث يوجد تدخل للدولة بالفعل في النظام الاقتصادي لكن بشكل جزئي لا يهدد الاتزان الطبيعي للسوق وكذلك لا يسمح بطغيان الاغنياء وظهور شريحة واسعة من الفقراء بين المواطنين.

9 – إجمالي الانتاج المحلي: يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي وحجم الاقتصاد بدولة ما. وهو يعبر عن القيمة المالية الاجمالية لجميع السلع والخدمات التي أنتجت محليا خلال فترة زمنية معينة(عام مالي). ويتم التعبير عنه في الاغلب بنسبة الزيادة او النقصان عن العام السابق.

يقيس الاقتصاديون اجمالي الناتج المحلي من خلال احدى ثلاثة طرق تؤدي في النهاية الى نفس القيمة. أولا بحساب اجمالي الانفاق العام وهو ما يعادل محصلة الاستهلاك و الاستثمار والانفاق الحكومي وصافي الصادرات, ثانيا بحساب اجمالي الانتاج المحلي بجمع القيم المضافة لما تم بيعه من سلع وخدمات محليا, ثالثا بحساب اجمالي الدخل المحلي وهو ما يعادل اجمالي الرواتب والارباح والضرائب مخصوم منها قيم الدعم الحكومي.

يقوم البنك الدولي باصدار تقرير سنوي عن تصنيف اقتصاديات دول العالم بناءا على قيمة اجمالي الانتاج المحلي ويشمل التقرير 214 اقتصاد على مستوى العالم. على قمة هذا التصنيف (لعام 2014) تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 17.5 تريليون دولار أمريكي تقريبا ويتبعها في القائمة بالترتيب الصين واليابان والمانيا ثم انجلترا. وتأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية بقيمة 746 مليار دولار أمريكي في المركز التاسع عشر ويتبعها عربيا الامارات العربية المتحدة ومصر والعراق ثم الجزائر.

8- الشركة القابضة: الشركة القابضة تعريفا هي شركة لا تتنج خدمات أو سلع ولا تقوم بأي أنشطة أو عمليات تجارية, انما تمتلك أسهم وأصول في شركة أو مجموعات شركات أخرى تمارس بدورها أنشطة تجارية أو مالية في الأسواق. دور الشركة القابضة والعاملين فيها في الأعم لا يتطرق الى ادارة اي عمليات تجارية ولكن مراقبة أداء الشركات التي تتعامل في السوق ومعرفة معدلات نمو واضمحلال نشاطاتها ومن ثم توجيه أموال الشركة القابضة للمساهمة أو الأستحواذ على الشركات صاحبة الأداء الاقتصادي المتفوق التي سوف ترتفع قيمة أسهمها وأرباحها مع الوقت