dimanche 17 septembre 2017

الافلاس 

في مفهومنا العام البسيط, نعرف الافلاس بخسارة كل الأموال والممتلكات. اقتصاديا وقانونيا فان الافلاس المالي هو منفذ وحل للحفاظ على صحة الاقتصاد والمتعاملين به. الافلاس هو اجراء قانوني بحت يحدث عندما تنفذ السيولة المالية من المدين ويعجز عمليا عن سداد مستحقات الدائنين. في مثل هذه الحالات ولأجل انقاذ بعض أموال الدائنين, وابقاء بعض الامان في عمليات الاقراض بالسوق المالي وكذلك إعطاء الشركة أو الفرد المفلس فرصة لبداية جديدة, يشرع القانون إجراءات الافلاس. تقتضي الإجراءات بشكل عام أن يتم تقييم ثم تصفيه ممتلكات المدين (الأصول) من خلال طرف ثالث يستخدم عائد هذه التصفيات لإرجاع جزء من مستحقات الدائنين بشكل مجدول من ناحية, ومن ناحية أخرى يسقط قانونيا عن المدين الالتزام المالي أمام دائنة دون معاقبة جنائية.
أكبر عملية افلاس في التاريخ كانت لمجموعة شركات ليمان بروزر Lehman Brother والتي أعلنت افلاسها ابان الازمة الاقتصادية العالمية 2008 بقيمة أصول بلغت قرابة 691 مليار دولار أمريكي, بينما أشهر حالات الافلاس بين الأفراد كانت للأمريكي والت ديزني عند افلاس شركته الأولى Laugh-O-Gram بعد انتاج شخصية ميكي ماوس لم تستطع الشركة دفع رواتب موظفيها وديونها ونجى مؤسس أسطورة صناعة الكرتون من خلال اعلان افلاسه وسافر الى هوليود بثمن تذكرة الحافلة فقط ليبدأ شركته الجديدة التي حملت أسمه. وعلى صعيد الدول كذلك تظهر صورة مختلفة للافلاس, كما في حالة الارجنتين عام 2001 حين أعلنت الحكومة عدم قدرتها نهائيا على سداد ديونها الخارجية وفي حالات عجز الدول عن سداد ديونها تختلف إجراءات الافلاس كلية وتتضمن صراعات في المحاكم الدولية, توقيع عقوبات اقتصادية ولا تستبعد احتجاز قطع بحرية للدولة المدينة كما حدث مع سفينة أرجنتينه عام 2012 في أحدى مواني غانا.

اقتصاد السوق

اقتصاد السوق

 هو نوع من أنظمة الاقتصاد التي تطورت في تاريخ العالم وتعتمد فكرته اجمالا على ترك القرارات الاقتصادية وما يتضمنها من تحديد أسعار السلع والخدمات بلا قيود حكومية تحركها التعاملات الحرة بين المواطنين ورجال الأعمال والشركات مع السماح بمساحة صغيرة جدا للتخطيط والتدخل الحكومي لحماية حقوق المتعاملين في السوق وتنظيم المعاملات التجارية بينهم, وتتبنى الانظمة الليبرالية والسياسيون المحافظون دعم سياسات اقتصاد السوق.
يقع اقتصاد السوق على طرف النقيض من الاقتصاد المركزي الذي تتبناه الأنظمة الاشتراكية والشيوعية وكذلك الحركات الاناركية والذي يتضمن تحكم الدولة في العمليات الاقتصادية بداعي أرساء العدالة في توزيع الموارد بين المواطنين, ويتوسط هذين النظاميين النظام المختلط الذي تمارسه كثير من دول أوروبا الغربية واسكندنافيا وعلى رأسهم المانيا تحت مظلة سياسة الديموقراطية الأشتراكية حيث يوجد تدخل للدولة بالفعل في النظام الاقتصادي لكن بشكل جزئي لا يهدد الاتزان الطبيعي للسوق وكذلك لا يسمح بطغيان الاغنياء وظهور شريحة واسعة من الفقراء بين المواطنين.
9 – إجمالي الانتاج المحلي: يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي وحجم الاقتصاد بدولة ما. وهو يعبر عن القيمة المالية الاجمالية لجميع السلع والخدمات التي أنتجت محليا خلال فترة زمنية معينة(عام مالي). ويتم التعبير عنه في الاغلب بنسبة الزيادة او النقصان عن العام السابق.
يقيس الاقتصاديون اجمالي الناتج المحلي من خلال احدى ثلاثة طرق تؤدي في النهاية الى نفس القيمة. أولا بحساب اجمالي الانفاق العام وهو ما يعادل محصلة الاستهلاك و الاستثمار والانفاق الحكومي وصافي الصادرات, ثانيا بحساب اجمالي الانتاج المحلي بجمع القيم المضافة لما تم بيعه من سلع وخدمات محليا, ثالثا بحساب اجمالي الدخل المحلي وهو ما يعادل اجمالي الرواتب والارباح والضرائب مخصوم منها قيم الدعم الحكومي.
يقوم البنك الدولي باصدار تقرير سنوي عن تصنيف اقتصاديات دول العالم بناءا على قيمة اجمالي الانتاج المحلي ويشمل التقرير 214 اقتصاد على مستوى العالم. على قمة هذا التصنيف (لعام 2014) تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 17.5 تريليون دولار أمريكي تقريبا ويتبعها في القائمة بالترتيب الصين واليابان والمانيا ثم انجلترا. وتأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية بقيمة 746 مليار دولار أمريكي في المركز التاسع عشر ويتبعها عربيا الامارات العربية المتحدة ومصر والعراق ثم الجزائر.
8- الشركة القابضة: الشركة القابضة تعريفا هي شركة لا تتنج خدمات أو سلع ولا تقوم بأي أنشطة أو عمليات تجارية, انما تمتلك أسهم وأصول في شركة أو مجموعات شركات أخرى تمارس بدورها أنشطة تجارية أو مالية في الأسواق. دور الشركة القابضة والعاملين فيها في الأعم لا يتطرق الى ادارة اي عمليات تجارية ولكن مراقبة أداء الشركات التي تتعامل في السوق ومعرفة معدلات نمو واضمحلال نشاطاتها ومن ثم توجيه أموال الشركة القابضة للمساهمة أو الأستحواذ على الشركات صاحبة الأداء الاقتصادي المتفوق التي سوف ترتفع قيمة أسهمها وأرباحها مع الوقت